تنظيم الاتصالات: نقف بقوة ضد الفساد والمبالغ التي ذكرها المركزي للمحاسبات جانبت الحقيقه والواقع
قمنا بتخفيض الحد الاقصى المسموح به من فائض عائدات الجهاز في ابريل الماصي
ونعكف على الانتهاء من تراخيص الرخصة الموحدة والمشروع القومي للبرودباند
بعد صيام دام لمدة ٥ ايام متواصله عن الحديث اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا عصر اليوم أكد فيه انه يقف بقوة ضد أي فساد في حالة تواجده، كما يرفض أي شائعات ومعلومات مغلوطة وغير مؤكدة، وذلك ردا على ما اثير من تصريحات في الايام الاخيره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتمثل في مبالغ تم دفعها دون وجه حق للسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح الجهاز أن جميع ما تم صرفه وما يصرف من مكافآت سنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة نظير ما يقوموا به من أعمال وإسهامات في مجلس الإدارة يتم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء واللوائح والقواعد المنظمة لصرف هذه المكافآت طبقا للقانون المذكور، وأن إجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص أقل من نصف المسموح به في قرار رئيس مجلس الوزراء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز في شهر ابريل الماضي قد قام بتخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من الحد الأقصى المسموح به وهو ٢٪ من فائض عائدات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سنويا إلى 8, % وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
واضاف الجهاز في بيانه أن السياسات والموضوعات التي يضعها ويشرف على تنفيذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جانب كبير من الأهمية نظرا لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو ما يتطلب أن يكون جميع العاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة على أعلى مستوى من الاحترافية والنزاهة الوطنية ويتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات مختلفة مثل ( الاتصالات - الصناعة- الاستثمار- القانون – الأمن) وهو ما يتميز به الجهاز منذ نشأته، وهو ما ساعد الجهاز في تطوير وتنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن المصري، كما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والتي تقدر بعشرات المليارات من العملة الصعبة كما أدى إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف للشباب المصري بالإضافة إلى توطين صناعة مراكز خدمة العملاء بمصر.
ولفت الجهاز الى ان البيانات وقيمه المبالغ النقدية التي ذكرت في مختلف وسائل الإعلام المختلفة جانبت الحقيقة والواقع، خاصة وانه يتم مناقشة الحساب الختامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمجلس الإدارة كل عام بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يتم مناقشة والرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مذكرات مستفيضة ومستوفاة بجميع التوضيحات، ليتم بعد ذلك اعتماد الحساب الختامي والموازنة الختامية للجهاز بناء علي توصيه مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما قد تم بالفعل خلال السنوات السابقة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شدد على أنه يعكف على الانتهاء من ترخيص الرخصة الموحدة وطرح مشروع قومي للنطاق العريض (البرودباند) بما لهما من عائد اجتماعي واقتصادي وتنموي على المواطن والدولة يتجاوز 20 مليار جنيه ، وإن الأولوية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانتهاء من هذه المشاريع الهامة التي ستعود بفوائد على القطاع والدولة والمواطن وان الجهاز يعمل ايضا علي تطويره ليواكب التطور والتقدم المتوقع من هذه المشاريع على القطاع.
واختتم الجهاز بيانه مناشدا وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في الأخبار والمعلومات المنشورة في هذا الصدد. كما يؤكد الجهاز انه لم ولن يخوض في تفاصيل هذا الموضوع منذ إثارته حيث ان الموضوع معروض علي النيابة العامة وذلك حرصاً منه على احترام واستقلالية القضاء.
ونعكف على الانتهاء من تراخيص الرخصة الموحدة والمشروع القومي للبرودباند
بعد صيام دام لمدة ٥ ايام متواصله عن الحديث اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا عصر اليوم أكد فيه انه يقف بقوة ضد أي فساد في حالة تواجده، كما يرفض أي شائعات ومعلومات مغلوطة وغير مؤكدة، وذلك ردا على ما اثير من تصريحات في الايام الاخيره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتمثل في مبالغ تم دفعها دون وجه حق للسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح الجهاز أن جميع ما تم صرفه وما يصرف من مكافآت سنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة نظير ما يقوموا به من أعمال وإسهامات في مجلس الإدارة يتم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء واللوائح والقواعد المنظمة لصرف هذه المكافآت طبقا للقانون المذكور، وأن إجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص أقل من نصف المسموح به في قرار رئيس مجلس الوزراء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز في شهر ابريل الماضي قد قام بتخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من الحد الأقصى المسموح به وهو ٢٪ من فائض عائدات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سنويا إلى 8, % وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
واضاف الجهاز في بيانه أن السياسات والموضوعات التي يضعها ويشرف على تنفيذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جانب كبير من الأهمية نظرا لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو ما يتطلب أن يكون جميع العاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة على أعلى مستوى من الاحترافية والنزاهة الوطنية ويتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات مختلفة مثل ( الاتصالات - الصناعة- الاستثمار- القانون – الأمن) وهو ما يتميز به الجهاز منذ نشأته، وهو ما ساعد الجهاز في تطوير وتنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن المصري، كما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والتي تقدر بعشرات المليارات من العملة الصعبة كما أدى إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف للشباب المصري بالإضافة إلى توطين صناعة مراكز خدمة العملاء بمصر.
ولفت الجهاز الى ان البيانات وقيمه المبالغ النقدية التي ذكرت في مختلف وسائل الإعلام المختلفة جانبت الحقيقة والواقع، خاصة وانه يتم مناقشة الحساب الختامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمجلس الإدارة كل عام بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يتم مناقشة والرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مذكرات مستفيضة ومستوفاة بجميع التوضيحات، ليتم بعد ذلك اعتماد الحساب الختامي والموازنة الختامية للجهاز بناء علي توصيه مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما قد تم بالفعل خلال السنوات السابقة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شدد على أنه يعكف على الانتهاء من ترخيص الرخصة الموحدة وطرح مشروع قومي للنطاق العريض (البرودباند) بما لهما من عائد اجتماعي واقتصادي وتنموي على المواطن والدولة يتجاوز 20 مليار جنيه ، وإن الأولوية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانتهاء من هذه المشاريع الهامة التي ستعود بفوائد على القطاع والدولة والمواطن وان الجهاز يعمل ايضا علي تطويره ليواكب التطور والتقدم المتوقع من هذه المشاريع على القطاع.
واختتم الجهاز بيانه مناشدا وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في الأخبار والمعلومات المنشورة في هذا الصدد. كما يؤكد الجهاز انه لم ولن يخوض في تفاصيل هذا الموضوع منذ إثارته حيث ان الموضوع معروض علي النيابة العامة وذلك حرصاً منه على احترام واستقلالية القضاء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق