"الجنايات" تؤجل محاكمة "قذاف الدم" لـ9 نوفمبر لسماع باقي شهود الإثبات
قذاف الدم (صورة أرشيفية) استمعت محكمة جنايات القاهرة، في سادس جلسات محاكمة قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، والذي يحاكم بتهمتي الشروع في قتل ضابطي عمليات خاصة، وحيازة سلاح وذخيرة محكمة لشاهد الإثبات العقيد أحمد خيري، مفتش مباحث غرب القاهرة، وقائد مأمورية ضبط المتهم، والذي أكد أنه ضبط "بندقية آلية" فقط بداخل مسكن المتهم، ولم يضبط باقي الأسلحة المذكورة في القضية، وهي "بندقية خرطوش و3 طبنجات سميس".
كما استمعت المحكمة للدكتور محمد عبدالفتاح إبراهيم، الطبيب الشرعي، الذي قرر بأن إصابة المجني عليه الملازم أول مصطفى محمود، نتجت عن طريق غير مباشر، مثل ما قررته هيئة الدفاع للمتهم من كون المجني عليه، أصيب نتيجة ردود رصاصة أطلقت على حائط أمامة وليس بشكل مباشر.
وطلب الدكتور محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، استكمال سماع باقي شهود الإثبات، وانتقال هيئة المحكمة لشقة المتهم لمعاينة شقة المتهم محل الواقعة، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 9 نوفمبر المقبل للاستماع للنقيب إسلام عبدالعال، والنقيب وليد العراقي "شاهدي الإثبات"، وكلفت اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإعلانهما.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد الدهشان وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي، ولم تسمح المحكمة إلا بدخول دفاع المتهم ومنعت التصوير.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وبدا يرتدي جاكيت أبيض اللون وبنطال أبيض، وفور دخوله قفص الاتهام، تبادل مع أنصاره التحية، وتم إيداعه غرفة المداولة، واعتلى أنصاره مقاعد القاعة وردووا هتافات مؤيدة له.
كان المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "قذاف الدم" منسق العلاقات "المصرية ـ الليبية" السابق، محبوسًا إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليه النيابة تهم الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
كان المتهم، أطلق الرصاص على قوات الشرطة، عندما توجهت القوات للقبض عليه داخل منزله بمنطقة الزمالك في مارس الماضي، ما أسفر عن إصابة ضابطي العمليات الخاصة "مصطفى محمود عبدالمطلب"، و"جمال حسين محمد"، و6 مجندين، وضبط داخل مسكنه عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
قذاف الدم (صورة أرشيفية) استمعت محكمة جنايات القاهرة، في سادس جلسات محاكمة قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، والذي يحاكم بتهمتي الشروع في قتل ضابطي عمليات خاصة، وحيازة سلاح وذخيرة محكمة لشاهد الإثبات العقيد أحمد خيري، مفتش مباحث غرب القاهرة، وقائد مأمورية ضبط المتهم، والذي أكد أنه ضبط "بندقية آلية" فقط بداخل مسكن المتهم، ولم يضبط باقي الأسلحة المذكورة في القضية، وهي "بندقية خرطوش و3 طبنجات سميس".
كما استمعت المحكمة للدكتور محمد عبدالفتاح إبراهيم، الطبيب الشرعي، الذي قرر بأن إصابة المجني عليه الملازم أول مصطفى محمود، نتجت عن طريق غير مباشر، مثل ما قررته هيئة الدفاع للمتهم من كون المجني عليه، أصيب نتيجة ردود رصاصة أطلقت على حائط أمامة وليس بشكل مباشر.
وطلب الدكتور محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، استكمال سماع باقي شهود الإثبات، وانتقال هيئة المحكمة لشقة المتهم لمعاينة شقة المتهم محل الواقعة، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 9 نوفمبر المقبل للاستماع للنقيب إسلام عبدالعال، والنقيب وليد العراقي "شاهدي الإثبات"، وكلفت اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإعلانهما.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد الدهشان وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي، ولم تسمح المحكمة إلا بدخول دفاع المتهم ومنعت التصوير.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وبدا يرتدي جاكيت أبيض اللون وبنطال أبيض، وفور دخوله قفص الاتهام، تبادل مع أنصاره التحية، وتم إيداعه غرفة المداولة، واعتلى أنصاره مقاعد القاعة وردووا هتافات مؤيدة له.
كان المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "قذاف الدم" منسق العلاقات "المصرية ـ الليبية" السابق، محبوسًا إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليه النيابة تهم الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
كان المتهم، أطلق الرصاص على قوات الشرطة، عندما توجهت القوات للقبض عليه داخل منزله بمنطقة الزمالك في مارس الماضي، ما أسفر عن إصابة ضابطي العمليات الخاصة "مصطفى محمود عبدالمطلب"، و"جمال حسين محمد"، و6 مجندين، وضبط داخل مسكنه عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق